الخرطوم - اجاز الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة الانتقالي والوزراء بالقصر الجمهوري مساء اليوم، موازنة العام 2020م ،كما أجاز عددا من القوانين المصاحبة لها . وقال وزير الثقافة  والإعلام الناطق الرسمي بأسم الحكومة الاستاذ فيصل محمد صالح في تصريح صحفي إن الموازنة تم تعديلها بالأمس بعد اجتماع مشترك بين لجنة من مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس ووزير المالية وقيادات قوى الحرية والتغيير وتم تعديل الميزانية بتجميد عملية رفع الدعم لمناقشته عبر مؤتمر اقتصادي يعقد في شهر مارس المقبل لدراسة كافة قضايا الاقتصاد السوداني بما فيها رفع الدعم .وأضاف الاستاذ فيصل أن مشروعات القوانين التي اجازها الاجتماع المشترك تضمنت مشروع قانون الموازنة القومية، مشروع قانون الإيرادات والمصروفات واقتناء الأصول الماليه وغير الماليه لسنة 2020

ومشروع قانون تخصيص الإيرادات لسنة 2020, ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تعديل 2019

ومشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية تعديل 2019

ومشروع قانون ضريبة الدخل تعديل 2019 م.

 الى ذلك اعلن وزير المالية د. إبراهيم البدوي أن الإيرادات المجازة في موازنة 2020م تقدر بحوالي568,3 مليار جنيه بزيادة مقدرة عن ايرادات العام الماضي

فيما تبلغ المنصرفات الجارية حوالي 584,4 مليار جنيه،والعجز الجاري "الايرادات-المنصرفات"حوالي 16٫1 مليار جنيه،المصرفات الراسمالية 58 مليار جنيه،فيما يقدر العجز الكلي "حوالي 73 مليار جنيه.

واشار وزير المالية الى ان الايرادات تشكل 27,3 من الناتج المحلي،فيما يؤدي الانفاق والذي يقدر بحوالي 30,8 في المائة من الناتج المحلي الى عجز يقدر بحوالي 3,5 من الناتج المحلي.

واعتبر وزير المالية ان العجز لم يتجاوز الحدود الامنة حيث يمكن تمويله دون حدوث تاثيرات تضخمية.

واستعرض وزير المالية اوجه الصرف المختلفة التي تضمنتها الموازنة واشتملت على زيادة اعتمادات الصحة من 16 مليار العام الماضي الى 51,390 مليار هذا العام،والتعليم من 27,429 مليار جنيه الى 60,626 هذا العام،الحماية الاجتماعية من 20,677 الى اكثر من 74 مليار جنيه،الدفاع من33,88 مليار الى 50,578 مليار جنيه،مبينا انخفاض تخصيص الدفاع الى اجمالي المصروفات من 9 الى 7 في المائة مما يؤكد ان موازنة 2020 م موازنة للسلام ترتكز اهتماماتها على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمرافق والاسكان.

وقال د. ابراهيم البدوي ان اوجه الصرف التي تضمنتها الموازنةوالتي تقدر بحوالي 34 في المائة تقل عن الدعم السلعي الذي يقدر بحوالي 36 في المائة.والتي اعتبرها من القضايا المركزية تم التوافق حولها لاحالتها الى حوار مجتمعي لما تتضمنه من ابعاد سياسية واقتصادية.سيتم بحثها خلال المؤتمر الذي سيتم التحضير لعقده خلال مارس المقبل والذي سيناقش جملة من المحاور الاقتصادية من بينها التنمية،توظيف الشباب وقضايا النمو.

واكد وزير المالية ان المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق ووحدة الجهود لانفاذ الموازنة والمشروعات التي تبشر بها ومن بينها التعداد السكاني والتعداد الزراعي بشقيه ومشروع هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص ومشروع الهوية السودانية،ومشروع التحويل النقدي المباشر الذي يهدف لخفض معدلات الفقر والتي تتجاوز الستين في المائة.

واكد وزير المالية ان موازنة العام المقبل ستسهم في تثبيت الاقتصاد الكلي وخفض معدلات التضخم وتثبيت سعر الصرف وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات بما يحقق العدالة والرضا الوظيفي وازالة التشوهات في الخدمة المدنية.