جوبا - اكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي أن هناك إمكانية كبيرة للوصول إلى اتفاق سلام شامل يعالج قضايا كل المناطق في السودان قبل انقضاء الفترة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وقال سيادته في تصريح صحفي عقب ترؤسه اليوم جلسة وفد الحكومة مع الحركة الشعبية جناح مالك عقار بحضور الوساطة من دولة الجنوب أن النقاش حول الاتفاق الاطاري المقدم من الحركة الشعبية جناح مالك عقار وصل إلي مراحل متقدمة في معظم الملفات وتبقي ملفا الترتيبات الأمنية وهياكل السلطة اللذين يمثل الانتهاء منهما الدخول مباشرة الي الاتفاق الشامل.

وأشار الناطق الرسمي باسم وفد التفاوض الي أن التفاوض عبر اللجان الخاصة حول المسارات الأخري وتحديدا مسار دارفور يسير علي قدم وساق لافتا إلي أن التفاوض في مسار دارفور تجاوز الاتفاق الاطاري الي الاتفاق الشامل الذي وصل فيه التفاوض الي مراحل متقدمة.

وأضاف التعايش أننا  نريد عبر المفاوضات في جوبا الوصول الي اتفاق شامل يطمئن الشركاء الاقليميين اللذين لديهم مصالح استراتيجية مع السودان متعلقة بالاستقرار في المحيط الإقليمي كله.

ووصف التعايشي عملية السلام التي تجري في جوبا بالاستثنائية لأنها تشمل المسارات التي تغطي كل مناطق السودان المتأثرة بالحرب او التهميش .

وأبان عضو مجلس السيادة أنه تم الاتفاق علي أن المؤتمر الدستوري يمثل احد الآليات التي سيعمل بها للوصول إلى إجماع حول القضايا الأساسية للسودان التي اقرها المنبر.

وقال عضو وفد الوساطة من دولة الجنوب ديو متوك أن الجلسة ناقشت الاتفاق الاطاري المقدم من الحركة الشعبية جناح مالك عقار ووصول التفاوض الي مراحل متقدمة وتوقف عند بندي هياكل السلطة والترتيبات الأمنية ، واعلن متوك تعليق التفاوض بين الجانبين الي الاثنين المقبل لتمكين الوفد الفني القادم من الخرطوم للمشاركة في بند الترتيبات الأمنية.

وتوقع عودة انضمام ممثلي مسار الحركة الشعبية جناح الحلو الي التفاوض الاسبوع المقبل بعد انتهاء الفترة التي منحتها لهم الوساطة للتشاور مع قواعدهم وقياداتهم.

الي ذلك قال ياسر عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية جناح مالك عقار أن الجلسة ناقشت عدد من اجندة الاتفاق الاطاري للحركة وفي مقدمتها عقد مؤتمر دستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية لمناقشة الكيفية التي يحكم بها السودان.

وأكد أن قوات الدعم السريع والجيش والحركات المسلحة يمكن توحيدها في جيش وطني مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة تحافظ علي الدولة المدنية وتعزيز الديمقراطية بجانب الاستقرار الاقتصادي فضلا عن حماية المصالح العليا للبلاد.